به گزارش روز چهارشنبه اگزیم‌نیوز، محمد لاهوتی با تأکید بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی، افزود: پیش از هر اقدامی در ابتدا باید آسیب‌شناسی شود که به چه دلیل در ۲ دولت و سه دوره چهار ساله پی در پی هر ۲ دولت به دنبال تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و عملا به دنبال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده‌اند.

وی گفت: اگر به گذشته، عملکرد و تجربه ۱۰ ساله ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع نگاه کنیم در ابتدا باید بررسی شود که هدف قانوگذار و سیاستگذار از تجمیع چه بوده و آیا اهداف مورد نظر محقق شده است یا خیر؟

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران بیان داشت: آنچه که در بحث ادغام وزارتخانه‌ها در دهه ۹۰ مطرح شد فراخی و بزرگی دستگاه‌های اجرایی و مخصوصا دولت بود و برای سبک سازی و چابک شدن دولت، مجلس اقدام به ادغام وزارتخانه‌ها کرد و در آن زمان حدود دو تا سه وزارتخانه را کاهش داد و در یکدیگر ادغام کرد.

وی اظهار داشت: هدف اول از این ادغام‌ها این بود که با این کار یک وزارتخانه در وزارتخانه همگن با خود ادغام شود و با این اقدام کاهش تعداد پرسنل و تجمیع اماکن در وزارتخانه‌ها حاصل شود و در نتیجه با کوچک شدن، دولت بتواند خدمتگذاری کنند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه هدف دوم از ادغام‌ها وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌ها و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای در وزارت صمت عنوان شده بود، گفت: هدف سوم مورد نظر دولت از ادغام وزارت بازرگانی و صنایع تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف کننده بود.

تجمیع وزارت بازرگانی و صنایع به نفع اقتصاد ایران نشد

وی افزود: اما وقتی در هر سه هدف یاد شده به عملکرد ۱۰ سال گذشته وزارت ادغام شده صنعت، معدن و تجارت نگاه می‌کنیم متاسفانه نه کوچک شدن دولت را می‌بینیم و نه شاهد کوچک و محدودتر شدن امکان هستیم و نه از نظر تصمیم‌گیری‌ها در قالب تصمیم‌گیری واحد به نفع اقتصاد ایران اتفاقی را دیده‌ایم و نکته بعدی که خدمات در تنظیم بازار و حقوق مصرف کننده  به مراتب نسبت به گذشته کاهش یافته و شرایط این بخش بدتر شده است.

لاهوتی با اشاره به مشکلاتی که پس از ادغام دو وزارتخانه در تامین مواد اولیه ایجاد شد، گفت: تداخل وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع به بهانه حمایت از تولید داخل واردات مواد اولیه را محدود و در مواردی ممنوع کرد و این در حالی بود که بعضا ظرفیت تولید برخی از مواد در داخل کشور وجود نداشت.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اضافه کرد: بدتر شدن شرایط تنظیم بازار تا جایی پیش رفت که حتی مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با قانون انتزاع لغو شد و با مصوبه سران وظایفی که براساس قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود  در دولت قبل از وزارت جهاد کشاورزی دوباره جدا شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد.

وی افزود: دلیل این اتفاق نیز این بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی هیچکدام مسئولیت تنظیم بازار را نمی‌پذیرفتند و هر یک توپ را به زمین دیگری می‌انداختند، به همین دلیل دولت قبل این مجوز را صادر کرد که حداقل در وزارت صمت، معاونت بازرگانی در خصوص مسائل تنظیم بازار پاسخگو باشد اگرچه به دلیل تحریم‌های اعمال شده و بعضا سوء مدیریت‌ها باز هم این اتفاق مشکل را حل نکرد و همچنان مشکلات در این بخش ادامه یافت تا اینکه مجددا دولت سیزدهم اقدام به واگذاری این بخش به وزارت جهاد کشاورزی کرد اما بعد از آن نیز شاهد بودیم که باز هم وضعیت تنظیم بازار خوب نشد و در نهایت مشکلات همچنان ادامه دارد.

وضعیت تنظیم بازار داخلی بعد از ادغام وزارتخانه‌ها بدتر شد

لاهوتی با اشاره به دلایل این وضعیت و مشکلات گفت: به نوعی می‌توان گفت که جمع متضادها همه در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند یعنی هم صنعت، هم تجارت و هم تنظیم بازار در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاوری تحت تاثیر این تصمیم قرار گرفته‌اند و هر فردی از نوع دید و نگاه خود در این حوزه سیاستگذاری می‌کند و دقیقا برخلاف رویه اول و هدف اول که قرار بود سیاستگذاری‌ها بصورت واحد، یکپارچه و بدون تاثیرگذاری در یکدیگر اتفاق بیفتد و نکته بعدی این است که همه این تلاش‌ها برای افزایش رفاه عمومی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و عدم تداخل مباحث تنظیم بازار در صادرات و صادرات در تنظیم بازار بود که متاسفانه هیچکدام از این اهداف اتفاق نیفتاد و اکنون صادرکننده، مصرف کننده، کشاورز و غیره ناراضی هستند و تنظیم بازار با بحث‌های نظارتی و تعزیراتی نیز نتوانسته حقوق حقه را به مردم و مصرف کننده نهایی برگرداند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: به نظر من دولت سیزدهم به دلایل ذکر شده همان رویکرد و رویه دولت قبل را برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش گرفته است و موضوع تشکیل وزارت بازرگانی را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است که امیدواریم در این دوره که مجلس با دولت همگام و همراه است هر چه سریع‌تر قانون لازم در این زمینه را مصوب کند و دولت نیز هر چه سریع‌تر بتواند این دو حوزه را از هم جداسازی کند و مشکلات اقتصادی کشور را کاهش دهد.